انطلق المشروع من حاجة محددة: كان مشغلون زراعيون في دول نامية يرغبون في الوصول إلى تكنولوجيا متقدمة لكنهم يفتقرون إلى القنوات المؤسسية لذلك. وكانت خطوتنا الأولى رسم خريطة للجهات المحاورة المعنية في الإدارات العامة وهيئات التعاون والبعثات الدبلوماسية، وفهم المتطلبات التنظيمية لكل منها.

وبناءً على هذه الخريطة فعّلنا القنوات اللازمة ورافقنا المحادثات المؤسسية، مع مراعاة التوقيت والصيغ وضمانات السرية التي تطلبتها المهمة. وذلك وفق معيار مزدوج: أن تصل التكنولوجيا إلى من يحتاجها، وأن تكون العملية سليمة من الناحيتين القانونية والسمعية.

تمثّلت المهمة في تقديم استخبارات سياسية لعدة جهات فاعلة في الطيف البرلماني الإسباني، لكل منها مصالحها وحساسياتها. وعملنا وفق معايير صارمة من الفصل والسرية بين المهام المختلفة. وحللنا المواقف العلنية والديناميات الداخلية لكل مجموعة وقارنّاها بالجدول التشريعي.

كانت المخرجات خرائط للجهات الفاعلة والتحالفات وتقارير مخاطر دورية ومذكرات سيناريوهات تتيح لكل عميل أن يقرر متى وكيف يحدد موقفه في سياق شديد عدم اليقين. وظلت الخدمة قائمة وتُحدَّث مع تغير المشهد البرلماني.

انطلقت حملة «لا لميركوسور» للاعتراض على التصديق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والتكتل الأمريكي الجنوبي. وصممنا خطها الاستراتيجي: ماذا نقول ولمن وفي أي لحظة. وبنينا سردية تتمحور حول هموم القطاع الزراعي دون إغفال النقاش المؤسسي الأوروبي.

شمل العمل التموضع أمام وسائل الإعلام المتخصصة وإعداد المتحدثين وصياغة رسائل متمايزة للمؤسسات الأوروبية والإدارات الوطنية ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع. وكان الهدف أن يصل موضوع تقني يصعب فهمه بوضوح إلى الأجندة السياسية والإعلامية.

احتاجت جمعية سياسية ذات نطاق وطني إلى تجديد حضورها الرقمي الذي نما دون معيار موحد. بدأنا بتدقيق قنواتها ومحتواها وجماهيرها لرصد التناقضات والتكرار والفرص الضائعة.

وبناءً على هذه الاستنتاجات صممنا استراتيجية اتصال جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهوية بصرية ونبرة متسقتين، ورافقنا تنفيذها بمنهجيات رقمية تهدف إلى توسيع الانتشار وتعزيز الاتساق المؤسسي للرسالة عبر جميع القنوات.